اتفقت لجنة الحوار الليبية المصغرة (4+4)، خلال اجتماع عُقد الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن، على توسيع نطاق مشاوراتها مع مختلف مكونات المؤسسة القضائية، في خطوة تهدف إلى توحيدها وضمان دورها في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
اجتماع برعاية أممية
جاء هذا الاتفاق وفق بيان صادر عن البعثة الأممية لدى ليبيا، عقب الاجتماع الثالث للجنة في لندن، والذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، لمتابعة تنفيذ اتفاق 30 أغسطس/ آب الماضي.
وتتألف اللجنة من ثمانية أعضاء، يمثل أربعة منهم حكومة الوحدة الوطنية، في حين يمثل الأربعة الآخرون القيادة العامة لقوات الشرق، وتعمل تحت رعاية أممية لبحث سبل تجاوز الانسداد السياسي وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات.
أهمية توحيد السلطة القضائية
وأوضحت البعثة أن المشاركين شددوا على “الأهمية البالغة التي يكتسيها توحيد السلطة القضائية في تنظيم انتخابات ناجحة وذات مصداقية يقبل الجميع بنتائجها”. كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة الاحترام التام لحياد المؤسسة القضائية واستقلاليتها، بما يضمن أداء دورها في العملية الانتخابية.
وقرر المشاركون توسيع المشاورات مع “مختلف مكونات أسرة القضاء”، بهدف التوصل إلى حلول تضمن اضطلاع مؤسسة قضائية موحدة بدورها في إنجاح الانتخابات. كما أكدوا مواصلة التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين لحشد الدعم لاتفاق 30 أغسطس، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق ما تم الاتفاق عليه.
اجتماع جديد خلال أسبوعين
واختتم المجتمعون لقاءهم بالاتفاق على “عقد اجتماع جديد خلال أسبوعين”، لمواصلة المباحثات بشأن تنفيذ الاتفاق، دون تحديد موعد أو مكان محددين.
خلفية الجهود الأممية
منذ أبريل/ نيسان 2026، تجري لجنة الحوار المصغرة (4+4) مباحثات برعاية الأمم المتحدة، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
وفي 30 أغسطس/ آب 2026، توصلت اللجنة إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
وجاء تشكيل اللجنة بعد إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل 2026، التواصل مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، بحثاً عن سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي.
يذكر أن تيتيه أعلنت في 21 أغسطس/ آب 2025 خارطة طريق أممية تقوم على 3 ركائز، تشمل وضع إطار انتخابي سليم فنياً ومقبول سياسياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق حوار منظم يضم شرائح مختلفة من الليبيين.
الانقسام السياسي المستمر
وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد. أما الثانية، فهي الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
