عاجل
السبت، 31 أكتوبر 2026١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـالرياض 23°C

منتدى إقليمي في نواكشوط يناقش تأثيرات تغير المناخ على أمن الساحل

06/10/2026 17:23

انطلاق المنتدى وأهدافه

في السادس من أكتوبر 2026 بدأت أعمال منتدى إقليمي رفيع المستوى بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستمر الفعالية ثلاثة أيام تحت شعار “معًا من أجل الصمود والسلام”.

تحذيرات من مخاطر المناخ

خلال الافتتاح حذر الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي من أن تغير المناخ بات أحد أبرز عوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرًا إلى ظواهر متطرفة مثل الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي والفيضانات والتعرية الساحلية. وأوضح أن هذه الظواهر leave “آثارًا عميقة على الأمن الغذائي واستقرار السكان وحركة النزوح”، مؤكدًا أنه لم يعد ممكنًا فصل العمل المناخي عن سياسات التنمية والأمن الإنساني وبناء السلام. وأضاف أن القارة الإفريقية تتحمل العبء الأكبر لتداعيات المناخ رغم ضآلة مساهمتها في الانبعاثات الكربونية العالمية، داعيًا إلى تعزيز التضامن الدولي في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتطوير بنى تحتية صامدة.

دور الشركاء الدوليين وخطط موريتانيا

وأشار ولد اجاي إلى أن المنتدى فرصة لتكثيف التنسيق القاري وإيصال صوت إفريقيا موحدًا خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن المناخ “كوب31” المزمع عقده في أنطاليا التركية. واستعرض جهود موريت nationaux في حماية البيئة وتطوير الاقتصاد الأخضر واستعادة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تداعيات المناخ. من جانبها أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن معالجة الهشاشة البيئية تتطلب نهجًا شاملاً يدمج حماية البيئة والأمن الاجتماعي والاستثمار المستدام. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نواكشوط منصور انجاي إن المناخ يشكل “مضاعفًا للمخاطر” عبر زيادة الضغط على الموارد الطبيعية وإعاقة جهود التنمية، مؤكدًا التزام البرنامج بحشد الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

مشاركة دول الجوار وتحديات الساحل

حضر افتتاح المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين الموريتانيين، بالإضافة إلى وزير الانتقال الإيكولوجي السنغالي ووزير البيئة المالي، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والشركاء الماليين. وتشير التقارير إلى أن منطقة الساحل الإفريقي تعاني من التصحر وشح الموارد المائية، ما يزيد الضغوط على المجتمعات المحلية ويفاقم الصراعات بين الرعاة والمزارعين.