أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، والتي تمثلت في قصف خيام تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال، غرب مدينة غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم سيدتان، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، غالبيتهم من الأطفال.
إبادة جماعية متواصلة
أوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن استهداف أماكن إيواء النازحين، التي تضم أطفالاً ونساءً وعائلات فقدت مساكنها، يندرج ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي لا تزال متواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن هذا الفعل يعكس استخفافاً فاضحاً بقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2803.
تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وعن سائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وتصعيدها، كما يقوض أي فرص متاحة لتحقيق سلام عادل وعدالة.
دعوة للوسطاء والضامنين
دعا البيان الدول الوسيطة والضامنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى التحرك بشكل فوري والضغط على إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى قطاع غزة دون أي قيود.
مطالبة بتحرك دولي عاجل
جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بهدف الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما شددت على ضرورة ضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد الأساسية من مأوى وعلاج وإغاثة، وصولاً إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
