سياق اللقاء وأهدافه
صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بأن الاجتماع التشاوري الخامس عشر الذي يجمع وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف يشكل منصة حوارية استراتيجية تربط بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة وممثلين من القطاع الخاص من جهة أخرى، ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس ومعالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي.
تفاصيل الاجتماع ومكانه
وفقاً لبيان أصدره مجلس التعاون، عُقد اللقاء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وترأسه وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو، الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية، وحضره أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف من جميع دول المجلس.
دور القطاع الخاص والتحديات
أشار البديوي إلى الدور الحيوي والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، موضحاً أن اللقاء التشاوري الخامس عشر يهدف إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي والسعي لتجاوزها عبر تقديم حلول مناسبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يحرصون على دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
النتائج المتوقعة والرؤية المستقبلية
وأضاف البديوي أن على اللقاء التشاوري الخامس عشر الذي يجمع وزراء التجارة ورؤساء اتحادات الغرف أن يولي اهتماماً لبنود جدول العمل من أجل الخروج بمقترحات تسهم في تعزيز القطاع الخاص بدول المجلس، مما يجعله محركاً اقتصادياً فاعلاً يدعم استقرار الاقتصاد ويحقق التنمية، ويرفع من Profile الدولة على الساحة العالمية كمركز مالي واستثماري واقتصادي بارز.






