أعربت سوريا، الأربعاء، عن ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية الذي يقضي برفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على الإجراءات المقيدة بحق مسؤولي النظام السابق.
القرار وصفته الخارجية بـ”التاريخي”
جاء ذلك على لسان وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان رسمي، وصفت فيه هذه الخطوة بأنها “تاريخية”. وأكدت الوزارة أن القرار يمثل “خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك”. وذكرت أن القرار “يرسخ الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
تفاصيل القرار في الدورة الوزارية للجامعة
وكان مجلس الجامعة قد أقر رفع العقوبات خلال دورته العادية الـ166 على المستوى الوزاري، التي انعقدت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري. وشمل القرار جميع التدابير التي فرضتها مؤسسات الجامعة وهيئاتها وأجهزة العمل العربي المشترك.
في المقابل، أبقى المجلس على إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة بحق مسؤولين سابقين. كما كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها “للجهود الأخوية والتجاوب البناء” اللذين أفضيا إلى اتخاذ هذا القرار، مؤكدة التزامها بالعمل مع الجامعة لخدمة المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.
خلفية العقوبات: فرضت منذ 2011
وتعود العقوبات العربية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، عندما فرضتها الجامعة العربية على نظام بشار الأسد على خلفية قمع الاحتجاجات ورفض تنفيذ خطة عربية لوقف العنف. وشملت تلك العقوبات وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة الحكومية، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية الحكومية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي يؤثر وقف تبادلها على الشعب السوري.
