أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الجمعة، أن عناصر مسلحة أقدمت على إغلاق صمام خط أنابيب رئيسي يربط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية الواقعة في المنطقة الغربية من البلاد.
تفاصيل الحادثة وتداعياتها الفنية
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أنها تلقت “بقلق شديد” بلاغاً يفيد بقيام مجموعة مسلحة بإغلاق صمام خط الحمادة الرئيسي لنقل النفط الخام في منطقة الرياينة، وهو الخط الذي يربط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية. وأكدت المؤسسة أن هذا الخط يُعد “من أهم الخطوط التي تزود المصفاة بالنفط الخام اللازم لعمليات التكرير”.
وبيَّنت المؤسسة أن “هذا الإغلاق المفاجئ والقسري للصمام أدى إلى ارتفاع شديد في ضغط التشغيل، مما اضطر الأطقم الفنية إلى إيقاف عمليات الضخ، حفاظاً على سلامة الخط ومرافق الإنتاج”.
تحذيرات من خسائر إنتاجية كبيرة
وحذرت المؤسسة من أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى “تعطيل إمدادات النفط الخام من الحقول المرتبطة بالخط”، ومن “مغبة استمرار هذا الإغلاق الذي سيؤدي إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يومياً من النفط الخام المخصص لتزويد مصفاة الزاوية”. واعتبرت المؤسسة هذا الاستهداف “تهديداً مباشراً لسلامة المنشآت النفطية واستمرارية إمدادات الخام إلى مصفاة الزاوية”.
مناشدات للجهات المختصة
وناشدت المؤسسة “الجهات المختصة وعلى رأسها جهاز حرس المنشآت النفطية، بتحمل مسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها، وفقاً لما يخوله القانون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتأمين خطوط النقل وإعادة فتح الصمام”.
خلفية سابقة عن عمليات إغلاق مماثلة
وفي سياق متصل، كانت المؤسسة قد أعلنت في 22 أكتوبر 2026 أن مسلحين أغلقوا صماماً في خط نقل الخام الحمادة – الزاوية، المخصص لنقل واستلام النفط الخام المنتج من حقلي الحمادة والطهارة. كما ذكرت المؤسسة في 21 سبتمبر 2026 أن مسلحين من حراس النفط أغلقوا صماماً لنقل النفط الخام في حقل الشرارة (جنوب غرب البلاد)، مما تسبب في تراجع حاد للإنتاج في ذلك الحقل الذي يُعد من أهم حقول النفط في ليبيا، وأدى ذلك إلى خسائر بلغت 95 مليون دولار، بحسب ما أعلنته المؤسسة آنذاك.
ويأتي هذا الإغلاق في ظل موجة من الاحتجاجات المماثلة في عدد من القطاعات، حيث يطالب حراس المنشآت النفطية منذ مدة برفع رواتبهم الشهرية.
