أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانونًا نافذًا.
تفاصيل التصويت واللجنة
جاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة. وحظي القانون بتأييد 468 نائبًا، فيما صوت 88 نائبًا ضده، وامتنع 6 نواب عن التصويت.
والسبت الماضي، أقرت لجنة العدل في البرلمان مشروع القانون ذاته.
أحكام القانون المتعلقة بالجرائم
تشمل أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.
آلية التأجيل والشروط
وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عامًا من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.
وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل.
