أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، يوثق قيام مجموعة من الشباب بمطاردة فتاة ومحاولة حصرها بمركباتهم في أحد طرقات العاصمة بغداد، موجة غضب عارمة. وعلى إثر ذلك، تحركت الأجهزة الأمنية وقامت بإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، وفق ما تداولته المصادر حول الواقعة.
وأعادت هذه الحادثة فتح النقاش حول ظاهرة التحرش الجماعي في العراق، خاصة مع تكرر وقوع حوادث مماثلة في الشهور الأخيرة، وتزايد الأصوات المطالبة بتشديد العقوبات والانتقال من ردود الفعل بعد انتشار الفيديوهات إلى إجراءات وقائية.
حوادث متكررة في مدن عراقية
لا تعتبر حادثة بغداد حالة منفردة، حيث شهد العراق خلال نحو ثمانية أشهر ثلاث وقائع جماعية موثقة بالفيديو. ففي مطلع يناير 2026، تداول نشطاء تسجيلاً يظهر تحرشاً جماعياً بفتاة على كورنيش البصرة، وأعلن محافظ المدينة حينها اعتقال 17 شخصاً على ذمة الحادث، حسب ما نقلته “بغداد اليوم”. وفي أبريل، اعتقلت شرطة بغداد خمسة متهمين ظهروا في مقطع يوثق الاعتداء على فتيات في منطقة الدورة، كما ضبطت سيارة من دون لوحات يُعتقد استخدامها في الحادث، وفق بيان أمني.
ولا تكفي هذه الوقائع للجزم إحصائياً بارتفاع معدلات التحرش، إذ لا تنشر السلطات العراقية سلسلة سنوية مستقلة لأعداد البلاغات والمحاكمات والإدانات الخاصة بالتحرش في الأماكن العامة. لكن المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة لعام 2021 كشف أن 5.9 في المئة من النساء بعمر 15 عاماً فأكثر تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل آخرين، منها 4.8 في المئة عنف لفظي و1.6 في المئة عنف جنسي. وشمل المسح حوادث وقعت في الشوارع والأسواق ووسائل النقل وأماكن العمل، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
القانون العراقي والعقوبات المتاحة
ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 402 على معاقبة مرتكب التحرش في مكان عام بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر إذا كرر المحكوم الفعل خلال سنة من الحكم السابق. وبعد تعديل الغرامات عام 2008، أصبحت غرامات الجنح تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار عراقي، بدلاً من المبالغ الرمزية الواردة في قانون العقوبات الصادر عام 1969.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إذا تم تكييف الواقعة باعتبارها فعلاً مخلاً بالحياء وقع دون رضا الضحية، وفق المادة 400. كما يمكن إضافة اتهامات أخرى مثل الاعتداء أو التهديد أو تقييد الحرية، إذا أثبت التحقيق استخدام هذه الوسائل في ملاحقة الضحية أو منعها من المغادرة.
وفي المقابل، يقدم قانون العمل لعام 2015 تعريفاً أكثر وضوحاً للتحرش الجنسي داخل بيئة العمل، ويعاقب مرتكبه بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى مليون دينار، لكنه لا يوفر مظلة قانونية شاملة للتحرش في الشوارع ووسائل النقل والأماكن العامة.
إجراءات حكومية وتحديات الوقاية
أطلقت وزارة الداخلية العراقية رقم الطوارئ الموحد 911 لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما وجه وزير الداخلية في يونيو 2025 بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من ظاهرة التحرش.
غير أن تتابع المقاطع المصورة والاعتقالات اللاحقة لها يطرح تساؤلات بشأن فعالية التدابير الوقائية. فالقضية لم تعد مرتبطة بسرعة القبض على المتورطين بعد انتشار الفيديو، بل بوجود قانون رادع وآلية آمنة للإبلاغ ودوريات قادرة على حماية الضحايا قبل أن تتحول نجاتهن إلى مقاطع يتداولها الملايين.
