التصعيد بين إيران والولايات المتحدة
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ تجاه قاعدة عسكرية أمريكية، وفق ما نقلت رويترز. وفي ردّ، أعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء جولة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، مشيرة إلى أن تلك الأهداف كانت تهدد القوات الأميركية والملاحة في مضيق هرمز. بعد ذلك، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، بما فيها ناقلات النفط والتجارية، وحذرت من أن أي سفينة تحاول العبور ستواجه إطلاق نار.
جهود باكستان للوساطة والتأثير على الأسواق
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن قادة البلاد سيواصلون وساطتهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران رغم تصاعد المواجهة، داعية إلى التوصل إلى «تسوية تفاوضية». قال المتحدث باسم الوزارة طاهر أندرابي إن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإقليمي في ظل التصعيد الأخير، ورأى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا الأساس لحل الخلافات. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للارتفاع وأثار مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
الحادثة البحرية الهندية والتصعيد الباكستاني الأفغاني
أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين بعد غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم، وفق رويترز. ذكرت الولايات المتحدة أن الجيش نفّذ غارة «دقيقة» على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطاً إيرانياً. استدعت نيودلهي نائب رئيس البعثة الأميركية بعد احتجاج شديد على الغارة. وكانت الخارجية الهندية قد أعلنت سابقاً إنقاذ 21 بحاراً هندياً بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين جراء الهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، وأدانت الهجوم على الناقلة «سيتيبيلو».
من جهة أخرى، استأنفت باكستان ضرباتها الجوية على الأراضي الأفغانية وفق مسؤولين من البلدين، في تصعيد وصف بأنه الأكثر دموية منذ أسابيع بعد فترة هدوء نسبي. أفاد الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن الضربات على مقاطعات خوست وكونار وباكتيكا أسفرت عن مقتل 11 طفلاً وامرأة ورجل مسن. وقالت إسلام آباد إن الضربات ردّت على «حوادث إرهابية» حديثة في باكستان وأسفرت عن مقتل 26 عنصراً مرتبطاً بحركة طالبان باكستان. أشار وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار إلى أن الضربات استهدفت مخابئ وملاذات آمنة للمسلحين في المناطق الحدودية، وشملت معسكر تدريب ومستودع ذخيرة ومخبأ مرتبط بقياديين في طالبان باكستان، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية.
تقرير عن حملة مكافحة الفساد في الصين
تواصل الصين حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ منذ 2012، لكن عدداً من كبار المسؤولين الذين قادوا الحملة باتوا هدفاً لتحقيقات تتعلق بالفساد أو مخالفات حزبية جسيمة. كان لي شياو هونغ، المدير السابق للمكتب المركزي للتفتيش والانضباط في الحزب الشيوعي، أحدث مثال بعد إعلان فتح تحقيق بحقه عقب تقاعده. كما أُدين دونغ هونغ تشو، أحد المسؤولين السابقين في جهاز مكافحة الفساد، بتلقي رشى ضخمة بلغت قيمتها عشرات ملايين اليوروات وحُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ. يرى مراقبون أن هذه الملاحقات تتجاوز مجرد مكافحة الفساد وتصبح أداة لترسيخ سلطة شي جينبينغ وضمان ولاء النخب السياسية والعسكرية. تواصل التحقيقات استهداف وزراء للخارجية والدفاع والزراعة ورؤساء مؤسسات مالية كبرى ومسؤولين إقليميين بارزين وحتى شخصيات ارتقت في عهد شي نفسه، ما يجعل حملات التطهير سمة دائمة للنظام السياسي الصيني. وتظهر المؤسسة العسكرية كأكثر القطاعات استهدافاً نظراً لخشيّة القيادة من أن يضعف الفساد عملية تحديث الجيش amid التوترات الجيوسياسية، مع إشارات إلى شبهات بعدم الولاء أو الخيانة. أدى ذلك إلى إفراغ عدد كبير من المناصب العليا داخل اللجنة العسكرية المركزية واختفاء عشرات الجنرالات وكبار الضباط من المشهد خلال السنوات الأخيرة. وبحسب باحثين، اعتمد الحزب الشيوعي ما يسمونه «الثورة الذاتية» لتنقية النظام في غياب رقابة مستقلة؛ ففي عام 2025 خضع نحو 115 مسؤولاً رفيع المستوى لتحقيقات، بينما تلقى قرابة 983 ألف موظف وعامل عقوبات تأديبية بدرجات مختلفة، مما خلق مناخاً من الخوف داخل الجهاز الإداري.
