أبدت الإمارات، مساء الخميس 10 سبتمبر 2026، أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية «مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين».
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، بعد ساعات من إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي، وإمهال سفير الإمارات لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد.
موقف الإمارات
وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيانها أنها «في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار».
وأضاف البيان أن «دولة الإمارات تتطلع إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين».
وأكدت الخارجية «تقدير الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها».
القرار الجزائري
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، ومنحت سفيرها 48 ساعة للامتثال للقرار.
وذكرت الوزارة أن القرار جاء «بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
واتهمت الجزائر الإمارات بـ«تصرفات استفزازية أو عدائية» (دون تحديدها)، مشيرة إلى أنها «تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية».
وأضافت الجزائر أنها «لم تدخر، انطلاقاً من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة».
واستدركت: «لكن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تماديها في هذه التصرفات التي بلغت حدوداً لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي سيادة، أو أن تبقى من دون رد».
خلفية التوتر
وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً خلال الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير/شباط الماضي أنها شرعت في الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات.
