أكد المستشار التعليمي الدكتور محمد العامري أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة تحول جوهري في قطاع التعليم، في إطار مستهدفات رؤية 2030، تركز بشكل أساسي على رفع جودة المناهج الدراسية وتطويرها المستمر، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
تطوير المقررات لمواكبة الاحتياجات
وأوضح العامري، في مداخلة هاتفية أجرتها معه إذاعة الإخبارية، أن عملية تطوير المقررات التعليمية تهدف بشكل واضح إلى جعل مخرجات التعليم أكثر انسجاماً مع حاجات سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى أن ما تشهده المملكة حالياً من تطور في هذا المجال، بالإضافة إلى الإشادات الدولية التي حصلت عليها، وعلى رأسها إشادة البنك الدولي مؤخراً بتجربة السعودية في بناء مناهج المستقبل، كلها مؤشرات على أهمية التركيز على إنتاج مخرجات تعليمية فعالة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب الوتيرة السريعة للتطور في المملكة باعتبارها إحدى دول مجموعة العشرين.
توثيق دولي للتجربة السعودية
يُذكر أن البنك الدولي قد وثق تجربة المملكة في التحول المؤسسي لمنظومة المناهج التعليمية، مستعرضاً الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للمناهج في بناء منظومة وطنية متكاملة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والجودة، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بعملية تطوير المناهج وتطبيقها وتقويمها.
دور محوري للمركز الوطني للمناهج
وأكد البنك الدولي على الدور المحوري الذي يلعبه المركز الوطني للمناهج في قيادة بناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم جودة المناهج واتساقها واستدامة تطويرها. كما أشار البنك إلى أن هذه الجهود تساهم في تعزيز حضور التجربة السعودية في النقاشات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير المناهج التعليمية.
