تمديد العقوبات بالإجماع
في 11 سبتمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من نيويورك أن مجلس الأمن الدولي قرر تمديد العقوبات المفروضة على السودان لفترة إضافية، مستنداً إلى القرار 1591.
وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، مؤيدين تمديد الإجراءات.
خلفية القرارات السابقة
كان المجلس قد أصدر القرار 1556 في 2004، الذي منع توريد السلاح إلى أي طرف في دارفور بالسودان، ويهدف هذا الحصر إلى تقليل تدفق السلاح الذي يغذي النزاعات في المنطقة.
آلية المراقبة والتنفيذ
وفي عام 2005، اعتمد المجلس القرار 1591 الذي وسع نظام العقوبات ليشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات المعنية بالسودان.
كما أنشأ القرار فريق خبراء لمساعدة اللجنة في رصد تنفيذ التدابير والتحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.
