تعزيز الوحدة الاقتصادية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الإسراع في مسارات الوحدة الاقتصادية وإتمام الاتحاد الجمركي وإنشاء السوق الخليجية المشتركة يمثلان ركيزة أساسية لرفع تنافسية اقتصادات الدول الأعضاء وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام 2025
استند المسؤول إلى بيانات صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي للعام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مما يضعها في المرتبة التاسعة كأكبر اقتصاد عالمي. وأظهر القطاع غير النفطي مساهمة تقارب 79% من هذا الناتج، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنويع القاعدة الاقتصادية. كما سجلت التجارة البينية بين الدول الأعضاء قيمة صادرات تتجاوز 177 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغ 125% مقارنة بعام 2007، ووصل رصيد الاستثمارات البينية إلى أكثر من 171 مليار دولار، أي ما يزيد عن 21% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة.
دور اللجنة التحضيرية الوزارية
أشار البديوي إلى أن اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس تكتسب أهمية متزايدة في دعم ومتابعة هذه المشاريع من خلال صياغة السياسات والمبادرات والمشروعات العملية التي تحقق أثراً ملموساً في مسار التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.






