أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي أن تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق يعد أحد أبرز أهداف نظام التنفيذ الجديد، وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة الإخبارية.
تسريع الأحكام وتطوير الإجراءات
وبيّن العلي أن النظام يهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، إلى جانب تطوير الإجراءات الإلكترونية، بما يسهم في اختصار الوقت وتحقيق العدالة الناجزة.
توازن قانوني وعدم افتراض المماطلة
وأوضح أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن التعثر المالي لن يُعتبر تلقائياً مماطلة، مما يمنح مرونة للأطراف ويحمي حقوق الجميع.
65 مادة في سبعة أبواب
وأضاف العلي أن النظام يتكون من 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويُمثل خطوة نوعية في تطوير المنظومة القضائية السعودية، وذلك من خلال مواءمته مع نظام الشركات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام المعاملات التجارية. وأكد أن هذه الموائمة تمكّن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على جميع الضمانات لجميع الأطراف المعنية.
