عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، اجتماعاً في طرابلس مع جيريمي برنت، كبير مستشاري السياسات للشؤون الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية، تم خلاله بحث المستجدات السياسية ومخرجات لجنة الحوار المصغر (4+4).
مسار الانتخابات والإطار القانوني
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، تطرق اللقاء إلى تطورات المسار السياسي والجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وعلى رأسها مخرجات لجنة 4+4 المختصة بإعداد الإطار القانوني للانتخابات، فضلاً عن إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التأكيد على أهمية البناء على التوافقات الليبية المحققة. وناقش الجانبان أيضاً دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم هذا المسار.
وتتكون لجنة الحوار المصغر من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية، ومثلهم يمثلون القيادة العامة لقوات شرق ليبيا. وكان أعضاء اللجنة قد وقّعوا، في 30 أغسطس الماضي بمقر البعثة الأممية في طرابلس، اتفاقاً لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي، ويقصد بالإطار الانتخابي مجموعة القوانين التي تنظم وتدير العملية الانتخابية.
الشأن الاقتصادي والمالي
وعلى الصعيد الاقتصادي، بحث الطرفان الليبي والأمريكي اتفاق الإنفاق التنموي الموحد، وضرورة الالتزام الكامل بأحكامه ومختلف جوانبه، بما يرسخ مسارا موحدا لإنفاق التنموي، ويعزز الانضباط والشفافية وعدالة توزيع الموارد، ويحافظ على الاستقرار المالي واقتصادي، وفق البيان. كما ناقش اللقاء أوضاع قطاع النفط، وسبل دعم المؤسسة الوطنبة للنفط وتعزيز قدرتها على أداء مهامها، بما يضمن استقرار الإنتاج وكفاءة إدارة القطاع أسس مهنية وشفافة.
وفي 18 نوفمبر 2025، وقّع ممثلون عن مجل النواب (شرق) والمجلس الأعل للدولة (غرب)، اتاقا بشأن البرنامج التنموي الموحد، بهدف توحيد مسار التنمية والحد من الإنفاق الموازي في البلاد. وفي 11 أبريل الماضي، وقّع ممثلو المجلسين الملحق رقم (1) للاتفاق، المتعلق بتوحيد الإنفاق العام واعتماد الجداول المالية، في أول توافق من نعوه على مستو البلاد منذ أكثر من 13 عاما.
الموازنة الموحدة والتطلعات المستقبلية
وتبلغ قيمة الموزنة الموحدة لعام 2026 نحو 167.36 مليار دينار ليبي (أكثر من 26 مليار دولار) موزعة على 4 أبواب رئيسة للإنفاق العام. وتشمل الموزنة 73.36 مليار دينار (نحو 11.5 مليار دولار) للمرتبات، و44 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) للدعم. كما تخصص 10 مليارات دينار (نحو 1.5 مليار دولار) للنفقات التسييرية، ونحو 40 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) لمشروعات التنمية.
وتوح في ليبي حكومتان، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس وتدير غربي البلاد وتحظى باعتراف دولي، والأخرة كلفها مجلس النواب مطلع 2022 وتتخذ من بنغازي مقرا وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتحابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
