الخلاف حول تمديد العقوبات
لم تنجح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة سنة كاملة، وذلك قبل ساعات من انتهاء الصلاحية الحالية لها.
وأوضح متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أن الأعضاء لم يتمكنوا من تحقيق توافق حول تمديد العقوبات التي تستهدف نحو ثلاثة آلاف شخص وكيان وشركة لفترة عام.
الموقف السلوفاكي والفرنسي
وفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يتركز الخلاف على طلب سلوفاكيا رفع العقوبات الأوروبية عن رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف.
وأوضحت الوكالة أن براتيسلافا تهدد بعرقلة أي تمديد للعقوبات ما لم يُحذف اسم عثمانوف من القائمة، في حين أشار دبلوماسيون إلى أن فرنسا بدأت تدعم الموقف السلوفاكي في هذا الشأن.
الآفاق والمهلة الجديدة
في المقابل، تعارض دول أخرى في الاتحاد رفع العقوبات عن عثمانوف، خشية أن تُحدث الخطوة سابقة يستند إليها روس آخرون للطعن قضائيًا في العقوبات المفروضة عليهم.
وبدلًا من التمديد السنوي، اتفقت الدول على تمديد العقوبات لفترة أسبوع فقط، أي حتى منتصف ليل 22 سبتمبر، بهدف إتاحة وقت إضافي للمفاوضات حول النقاط الخلافية.
هذا التمديد المؤقت يضع الدول الأوروبية أمام مهلة جديدة حتى 22 سبتمبر للوصول إلى تسوية، بينما يستمر الانقسام بشأن الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات.
