أعلن المصرف المركزي الياباني اليوم عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نسبة 1 ٪، مسجلاً بذلك أعلى قيمة وصل إليها هذا المعدل منذ عام 1995، في خطوة تهدف إلى كبح ضعف الين وتفادي تصاعد التضخم.
توافق مع سياسات تشديد نقدية عالمية
يتماشى هذا الإجراء مع توقعات الأسواق التي رصدت احتمال اتخاذ البنك المركزي الياباني لقرارات مماثلة، ويقابل سياسات التشدد التي اتبعها مؤخراً البنك المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الإندونيسي، كما يسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
تفاقم التضخم منذ ربيع 2022
تشهد اليابان منذ ربيع 2022 ارتفاعاً مستمراً في مؤشرات أسعار الاستهلاك، متجاوزةً حاجز 2 ٪، ما دفع البنك المركزي إلى بدء مسار تشديد تدريجي منذ عام 2024، بعد فترة طويلة كانت فيها أسعار الفائدة عند مستويات صفرية أو سلبية.
تأثير ارتفاع أسعار الطاقة
في الأشهر الأخيرة تسارعت وتيرة التضخم نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وأشار المصرف المركزي إلى أن “انعكاس ارتفاع أسعار النفط الخام يجري بوتيرة سريعة نسبياً في التعاملات بين الشركات، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار لمجموعة واسعة من السلع”.
توقعات مستقبلية
علق مارسيل ثيليان من “كابيتال إيكونوميكس” قائلاً: “نظراً إلى تحذيرات المصرف بشأن المخاطر التضخمية، نتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، وارتفاعها إلى 2,0 ٪ بحلول نهاية عام 2027”.
