قرّر الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. جاء القرار في إطار توافقه مع توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نطاق 3.5% إلى 3.75%، عقب ظهور بيانات تُظهر تسارعاً في مستويات التضخم متأثرة بالظروف الجيوسياسية.
توافق المستثمرين مع القرار
أظهر استطلاع أجرته فيد ووتش أن 99.6% من المستثمرين توقعوا هذا الثبات، وهو ما انعكس في قرار اللجنة بالإجماع.
خلفية الاتفاق الدولي
يُعزى هذا الثبات جزئياً إلى الإعلان عن اتفاق أنهى النزاع بين واشنطن وطهران، وهو ما ساهم في تهدئة أسواق السلع ووقف ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما خفّف الضغوط التضخمية.
توقعات مستقبلية تحت قيادة وارش
في أول اجتماع له كرئيس للمجلس، أشار كيفن وارش إلى احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق من عام 2026. وعلى صعيد ذلك، أشارت توقعات الأعضاء إلى إمكانية رفع المعدل بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام لتقع ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%.
التزام الأعضاء بالاستقرار المالي
وافق جميع الأعضاء على قرار التثبيت، مؤكدين ضرورة الحفاظ على احتياطيات كافية في النظام المصرفي. كما شددوا على قوة النمو الاقتصادي الأمريكي رغم وجود بعض الشكوك الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدين أن معدلات الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي لا تزال في اتجاه صعودي.
