أداة تتبع الأموال في نظام التنفيذ
أوضح وزير العدل وليد الصمعاني أن تتبع الأموال يُعتبر من أبرز الإجراءات التي ركز عليها نظام التنفيذ الجديد، إذ لا يقتصر الحجز التنفيذي على الأرصدة المتوفرة في الحسابات البنكية أو المحافظ الاستثمارية، بل يمتد إلى مراقبة حركة الأموال، لا سيما في الديون الكبيرة. ويتم هذا التكامل عبر أوامر تصدر من المحكمة المختصة تُمكّن الجهات المرخص لها من الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق ضوابط وإجراءات نظامية دقيقة.
فلسفة متوازنة تحمي الحقوق
وبيّن الوزير أن نظام التنفيذ الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي يقوم على فلسفة متوازنة تحافظ على حق الدائن في الوصول إلى حقه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمدين وأسرته، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى الحق دون الإضرار بالإنسان. وشدد على أن حماية الحقوق لا تكتمل بمجرد صدور الحكم أو السند، بل تحتاج إلى استيفائه بكفاءة وموثوقية تُعزز بيئة الأعمال وترفع الثقة في التعاملات المالية والتجارية. وكشف أن العام المنصرم 2025 سجّل 1.6 مليون طلب تنفيذ بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليار ريال.
دعم القيادة وتطوير المنظومة العدلية
وأشار وزير العدل إلى أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمتابعة المباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كانا الأساس في التحول الذي شهدته المنظومة العدلية خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى التشريعات أو التقنية أو جودة الخدمات. ولفت إلى أن من أبرز التحولات تطوير التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإجراءات وهندستها، والتوسع في الخدمات العدلية الرقمية، وتعزيز التخصص القضائي، وتحسين تجربة المستفيد، ومواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن العدالة اليوم لم تعد مرتبطة بالإجراء التقليدي أو المكان، بل أصبحت منظومة مؤسسية رقمية متكاملة تُنجز بكفاءة أعلى، وتصل إلى المستفيد بيسر وشفافية، وقد أسهمت هذه التحولات في رفع كفاءة القضاء، وتسريع استيفاء الحقوق، وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية، وبناء نموذج سعودي متقدم في التطوير القضائي، وهو ما انعكس على عدد من المؤشرات العدلية العالمية.
