قرار affirmation للتصنيف
في 18 يوليو 2026، أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أنها أبقت على تصنيف تركيا السيادي طويل الأجل عند مستوى “BB-” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية “المستقرة\). جاء الإعلان في بيان أصدرته الوكالة مساء الجمعة من واشنطن، ونقلته وكالة الأناضول.
عوامل الدعم التي أوردتها الوكالة
عزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى عدة عوامل، منها تراجع الدين العام، وضخامة وتنوع الاقتصاد التركي، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بالدول المصنفة في فئة “BB”، بالإضافة إلى قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل الخارجي حتى في فترات الضغوط، وصلابة النظام المصرفي.
التوقعات الاقتصادية والمالية
وبحسب فيتش، يقترب معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي من 4٪، مع توقع أن يحقق النمو 2.8٪ خلال العام الحالي و4.4٪ في العام المقبل. كما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم من مستوى 32٪ المسجلة في يونيو/حزيران إلى 29.5٪ مع حلول نهاية عام 2026.
الاحتياطيات والسياسة النقدية
وأشارت فيتش إلى أن رفع البنك المركزي التركي كلفة التمويل بـ300 نقطة أساس وتشديده لقيود الائتمان ساهما في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية بعد تدخلات سوق الصرف التي استهدفت استقرار الليرة خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقعت أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية 2026.
فرص تحسين التصنيف مستقبلا
وأكدت الوكالة أن استمرار انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والالتزام بسياسة نقدية متشددة تساهم في خفض التضخم، قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل.
التعديل السابق للتصنيف
يذكر أن فيتش رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من فئة B+ إلى BB- مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
