البيان الرسمي المصري
نفت القاهرة ما وصفته بـ”مزاعم وشكوك” حول سلامة محطة الضبعة النووية التي تُنشأ غربي البلاد، مؤكدة التزام المشروع بأعلى معايير الأمان النووي المعتمدة عالمياً. جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” تناول رسالة مزعومة تشير إلى عيوب أثناء البناء.
تفاصيل التقرير المزعوم
وبحسب البيان، فإن تداول الشائعات العامة حول تطبيق معايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع قدم صورة غير دقيقة ومتوازنة، وأدى إلى استنتاجات غير مبنية على السياق الفني والرقابي الصحيح. وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن جميع ملاحظات المشروع تُوثق وتتعامل معها وفق الإجراءات الصارمة للجهات الرقابية، وأن أي ملاحظة فنية أو إجرائية تُعالج فوراً عبر آليات المتابعة والتعاقد لضمان الجودة قبل الانتقال إلى أي مرحلة تالية.
رد شركة روساتوم
في اليوم التالي، نقلت وسائل إعلام مصرية، منها بوابة “أخبار اليوم” الحكومية، عن شركة “روساتوم” الروسية تأكيدها أن تنفيذ المشروع يجري وفقاً للاتفاقيات الثنائية بين روسيا ومصر وعقد الهندسة والتوريد والإنشاء (إي بي سي) المبرم مع الهيئة المصرية للمحطات النووية. وأضافت الشركة أن الأعمال تخضع للرقابة المستمرة من الجهات المختصة في البلدين، بما فيها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وأن الادعاءات الواردة في المادة المنشورة لم تتثبت في أي من الإطارات التعاقدية أو الفنية أو الرقابية للمشروع.
وتعد محطة الضبعة النووية أول مشروع مصري لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتنفذ بالتعاون مع “روساتوم”. تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 4800 ميغاواط عبر أربعة مفاعلات من طراز “VVER-1200″، وتتراوح تكلفتها بين 28.5 و30 مليار دولار أمريكي.
