سوريا تطلق نظام دفع إلكتروني حديث لتحديث القطاع المالي

نظام الدفع الإلكتروني الجديد

أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء عن تبني نظام متطور للدفع والتحويل الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات السداد أمام المواطنين والشركات، مع الحفاظ على التعامل النقدي كخيار متاح.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” عن إدارة الإعلام والاتصال في المصرف، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم 1124 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا.

الإطار التنظيمي والترخيص

وأضافت الإدارة أن الغرض من النظام هو تحسين وتفعيل بنية دفع وطنية عصرية وتوفير مزيد من وسائل السداد للمستخدمين والشركات.

وأشارت الإدارة إلى أن النظام يسهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.

وبحسب ما ذكرته الإدارة، فإن النظام يؤسس لقاعدة تنظيمية وتقنية تُحسّن خدمات الدفع وتربط بين مختلف الكيانات المالية.

ويتضمن النظام إطارا لترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الفاعلين في المجال: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال بالمصرف أن هذا الإطار يسمح بابتكار وتنويع حلول الدفع داخل بيئة تشريعية وإشرافية شفافة.

ويخلق النظام بيئة مناسبة لتشجيع الابتكار والمنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، يتيح النظام اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة داخل “مختبر تنظيمي”، مما يسمح بتقييمها في بيئة خاضعة للرقابة قبل إطلاقها على نطاق أوسع، وفق ما أفاد به المصرف.

الآفاق المستقبلية والتكامل

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في المصرف إن النظام يعزز متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، مما يزيد من سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية.

وأضافت أن النظام يمهد الطريق لتطوير قدرة البنية المالية السورية على الاندماج مع شبكات الدفع الإقليمية والدولية، موافقاً مع المتطلبات القانونية والفنية والتجارية السائدة.

وأوضحت أن هذا الإجراء لا يتيح في الوقت الحالي إجراء تحويلات دولية أو إنشاء روابط دفع خارجية مباشرة.

وفي شهر مايو/أيار الفائت، اتخذ مصرف سوريا المركزي قراراً يجيز للبنوك وشركات الدفع الإلكتروني المرخص لها داخل الدولة بالتعامل مع جهات دفع عالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، وذلك كجزء من جهود تحديث النظام المالي وزيادة الوصول الرقمي.