قرار التصفية والإشراف البنكي
أعلن مجلس أسواق رأس المال التركي أن بنكي تركيا إيش وزراعات الحكومي سيتوليان إدارة عملية تصفية 131 صندوقًا استثماريًا، حيث سيتولى بنك إيش الصناديق التي أنشأتها شركة تيرا لإدارة المحافظ، بينما يشرف بنك زراعات على الصناديق التي تديرها ست شركات أخرى لإدارة الأصول، من بينها بوسولا لإدارة المحافظ.
تتجاوز قيمة الاستثمارات في الصناديق المشمولة بالقرار 18 مليار دولار، ويقدر عدد المستثمرين المتأثرين بنحو 350 ألف شخص.
تأثيرات على السوق وإجراءات السيولة
من المقرر أن تبيع البنوك أصول الصناديق تدريجيًا ثم توزع السيولة الناتجة على المستثمرين وفق حصصهم، مع أولوية لطلبات الاسترداد المقدمة بعد الساعة 1:30 ظهرًا في 17 سبتمبر.
جاءت هذه الخطوة بعد اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار خلال الأسبوع، عقب إعلان صناديق تديرها شركتا تيرا وبوسولا عدم قدرتها على تلبية بعض طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم.
امتدت تداعيات الأزمة إلى سوق الأسهم التركي، الذي شهد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع، بالتزامن مع تراجع حاد في عشرات الأسهم الصغيرة.
تحقيقات واعتقالات وقيود سفر
في إطار التحقيقات، أعلنت السلطات التركية توقيف عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، وفرض قيود على سفر مسؤولين آخرين.
شملت التوقيفات محمد ياريز، رئيس مجلس إدارة شركة بوسولا لإدارة المحافظ، ورجل الأعمال ألتونتش كوموفا، رئيس مجلس إدارة دستك القابضة، إضافة إلى إبراهيم بكتشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيرا لإدارة المحافظ، ونامق كمال جوكالبي، رئيس مجلس إدارة هِدف القابضة.
كما فرضت السلطات قيودًا على سفر إمره تزمن، رئيس مجلس إدارة تيرا القابضة، وسردار تورهان من بوسولا القابضة، إلى جانب كمال أكايا رئيس مجلس إدارة بولز ياتيريم مينقول ديغيرلر، وإنفر جيفيك رئيس مجلس إدارة ليديا القابضة المالكة لها.
تشير البيانات المتاحة إلى أن الأزمة تحولت من ضغوط على عدد من صناديق الاستثمار إلى تدخل تنظيمي واسع شمل تصفية الصناديق، وإجراءات للسيولة، وتحقيقات جنائية، في وقت يواجه فيه قطاع إدارة الأصول التركي تداعيات موجة الاستردادات والبيع المكثف.
