تحذيرات اللجنة المشتركة للاجئين
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بياناً يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 حذّرت فيه من تداعيات تقليصات تجريها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وإعادة هيكلة برامجها على الخدمات المقدمة للاجئين، مطالبة بوقف أي إجراءات تمس الخدمات الأساسية أو الحقوق الوظيفية للعاملين.
تفاصيل التقليصات والمخاوف
أكدت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة داخل الأونروا، وما يرافقها من إنهاء خدمات وتقليصات تطال الموظفين والبرامج، مشيرة إلى أن أحدث تلك الإجراءات يتعلق بـ”دائرة التمويل الصغير والتنمية”. وشددت على أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لا يجوز أن تتحول إلى أزمة خدمات وحقوق يدفع ثمنها الموظف واللاجئ الفلسطيني.
مطالب اللجنة ودعوات الشفافية
طالبت اللجنة بوقف أي تقليص يمس الخدمات الأساسية أو الأمن الوظيفي للعاملين، وضمان حقوق الموظفين الذين تنتهي خدماتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. كما دعت إدارة الأونروا إلى إعلان خطة إعادة الهيكلة ومعاييرها ومراحلها وآثارها على الموظفين والخدمات بشفافية، وإشراك ممثلي الموظفين واللاجئين في القرارات المتعلقة بمستقبل الوكالة وخدماتها.
سياق الضغوط الدولية وموقف مجلس السلام والبيت الأبيض
وجّهت اللجنة نداءً إلى الأمم المتحدة والدول المانحة لتحمل مسؤولياتها السياسية والمالية وتوفير تمويل مستدام للوكالة، مع التأكيد على أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة خدمية بل وكالة تابعة للأمم المتحدة ترتبط ولايتها بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 80/78 الذي مدد ولاية الأونروا حتى 30 يونيو 2029، ودعا الدول المانحة إلى تعزيز جهودها لتوفير التمويل اللازم للوكالة.
في سياق متصل، أعلن “مجلس السلام” عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية في 1 يوليو 2026 أنه “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”, مدعياً أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ”الاعتماد المستمر على المساعدات”. وأثار الإعلان رفضاً فلسطينياً وعربياً، وسط تحذيرات من أن استبعاد الوكالة يستهدف ولايتها الأممية وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ويتولى “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإشراف على تنفيذ خطة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وتشمل هياكل الخطة مجلساً تنفيذياً تابعاً لـ”مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، إلى جانب “قوة الاستقرار الدولية”، وهي هياكل أعلنها البيت الأبيض في يناير 2026 ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن القطاع.
