في 17 أكتوبر 2026، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية شرقي القاهرة بأنه لا يوجد أي إعداد لأحد أفراد أسرته أو أقاربه لتولي الرئاسة، مؤكداً أن مصر دولة كبيرة لا يجوز فيها توريث الحكم.
نفي توريث الحكم
أضاف السيسي ردا على الشائعات المتداولة حول إمكانية توريث الحكم لأحد أقاربه: “لا صحة لمثل هذا الكلام، مصر دولة كبيرة لا يُفعل فيها مثل هذا الكلام.. ولا يليق أن يكون فيها مثل ذلك مطلقا”.
وأوضح أن ولايته الرئاسية ستنتهي في عام 2030، وأنه لن يسعى لتعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة.
رئاسة الدولة وإعداد القيادات
شدد السيسي على أن إعداد قيادات جديدة لا يجب أن يقتصر على منصب رئيس الجمهورية، بل يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة مثل الوزارات والمحافظات والبرلمان.
وقال متحدثا إلى الخريجين: “أنا محتاج دعمكم في تجهيز أشخاص لقيادة الدولة ليس فقط في رئاسة الجمهورية ولكن في كل التخصصات.. في الوزارات والنواب.. والمحافظات. في المؤسسات الحيوية”.
البرنامج التأهيلي والرد على الشائعات
أعلن الرئيس عن إطلاق برنامج لتأهيل كوادر جديدة في الأكاديمية العسكرية يستمر ثلاثين شهرا ويهدف إلى إعداد أشخاص مؤهلين لتولي مناصب قيادية في الدولة.
وأشار إلى أنه كلف مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية، بإعداد مشروع قانون ينظم البرنامج ويحدد شروط الالتحاق به.
وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار أنباء على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال تعديل الدستور في عام 2027 ما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة.
وفي يوم الأربعاء، شدد السيسي على أن الدستور المصري “لن يمسه أحد”، ودعا إلى تحصين الدولة وليس الرئيس مما وصفها بأنها “مؤامرة” تستهدف استقرار البلاد.
وبموجب الدستور الحالي، لا يحق له الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030.
ويتولى السيسي رئاسة الجمهورية منذ عام 2014، وأعيد انتخابه عامي 2018 و2023.
وشهد الدستور المصري تعديلات في عام 2019 مددت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، مما أتاح له الترشح لولاية ثالثة تنتهي عام 2030.
