أقرّ البرلمان الأوروبي نصًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تسريع عملية إرجاع المهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دول الاتحاد، وقد حظي هذا الإجراء بدعم كتل سياسيّة تمثّل يمين الوسط واليمين المتطرف.
نتائج التصويت وموقف النواب
سجلت عملية التصويت تأييد 418 نائبًا، في حين أعرب 218 نائبًا عن معارضتهم، بينما امتنع 30 نائبًا عن الإدلاء بأصواتهم.
ما تسمّيه «لائحة العودة»
تُعرف هذه التشريعات باسم لائحة “العودة”، وتُعدّ من أبرز التحولات في سياسات الهجرة التي شهدها الاتحاد الأوروبي خلال العقود الأخيرة. وتشتمل على آليات جديدة لتنظيم عمليات الإعادة، إلى جانب نقاشات مستمرة حول إنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج حدود الاتحاد بالتعاون مع دول ثالثة.
آلية عمل المراكز المقترحة
يفتح النص الباب أمام استعمال هذه المراكز إما كمحطات عبور مؤقتة تُنتظر فيها عودة الأفراد إلى أوطانهم، أو كمواقع احتجاز تدوم لفترات طويلة. يُستثنى من ذلك القُصر غير المصحوبين بأولياء أمورهم، بينما تُسمح بنقل العائلات التي تشمل أطفالًا إلى هذه المرافق.
صلاحيات وتفتيشات أوسع للسلطات
يتضمن التشريع أحكامًا تمنح السلطات القدرة على تفتيش مساكن المهاجرين غير النظاميين أو المواقع ذات الصلة، بالإضافة إلى توسيع صلاحياتها لتحديد مواقع هؤلاء الأشخاص وتنفيذ إجراءات الإعادة.
تغييرات في مدد الاحتجاز
يُضاعف القانون الجديد الحد الأقصى للمدة القانونية لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين من ستة أشهر إلى عامين أثناء انتظار الترحيل، مع إمكان تمديدها ستة أشهر إضافية. ولا يضع النص حدًا أقصى للاحتجاز في الحالات التي تُصنّف على أنها تشكل خطرًا أمنيًا.
يأتي إقرار هذه اللائحة في ظل توجهات أوروبية تسعى إلى تحسين إدارة ملف الهجرة وتعزيز سيطرة الحدود، في وقت تستمر فيه المناقشات السياسية والحقوقية حول آثار الإجراءات الجديدة على وضع المهاجرين وحمايتهم.
