عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج اجتماعاً لمجلسه التنفيذي في دورته السادسة والتسعين عبر الاتصال المرئي، وشارك فيه وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كلمات القادة والمسؤولين
افتتح الاجتماع المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي، بكلمة شدد فيها على ضرورة استشراف مستقبل التعليم والاستعداد لتحولاته، مؤكداً أن المسؤوليات اليوم تتجاوز متابعة البرامج القائمة لتشمل الاستثمار في الفرص التي تتيحها الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي لتجهيز أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم للمنافسة والإسهام في تنمية أوطانهم.
ثم ألقى الأستاذ خالد علي السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة أثنى فيها على دور المكتب واستراتيجيته في تعزيز التكامل التربوي الخليجي، مشيراً إلى أن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج تمثل خطة طموحة لتعزيز هذا التكامل.
من جانبه استعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، مسيرة المكتب ودوره في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك، معرباً عن الفخر بما حققه المكتب من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز التعاون التربوي بين الدول الأعضاء بفضل دعم القادة ومتابعة وزراء التربية والتعليم.
ورش العمل والعرض القطري
شمل البرنامج العلمي المصاحب للاجتماع ورشتين عمل: الأولى بعنوان “تعليم الظل” تناولت ظاهرة الدروس الخصوصية وأبعادها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية وما يرتبط بها من سياسات وخيارات تنظيمية؛ والثانية بعنوان “مزايا وتحديات الذكاء الاصطناعي في التعليم” ناقشت Implications الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي.
كما قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر خلال الاجتماع عرضاً بعنوان “طاقات تصنع الإنجاز، وقدرات ترسم المستقبل” ركز على منظومة تعليم طلبة ذوي الإعاقة في دولة قطر والجهود المتكاملة لتوفير تعليم شامل وعادل.
خلاصة وأهداف الاجتماع
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار دور مكتب التربية العربي لدول الخليج في دعم مسيرة العمل التربوي والتعليمي الخليجي المشترك، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ومناقشة القضايا ذات الأولوية لتطوير النظم التعليمية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات والمتطلبات المستقبلية.
