ملخص الفعالية
تواصل أعمال منتدى الصناعة السعودي لعام 2026 في جدة سوبر دوم لليوم الثاني تحت شعار “الابتكار من أجل الاستدامة الصناعية”. ناقشت الجلسة التي تحمل عنوان “توطين صناعة السيارات: بوابة الصناعة التفصيلية في المملكة” سبل تطوير قطاع السيارات وإنشاء شبكة إمداد محلية متكاملة. وركّز المشاركون على توطين المكونات وتعزيز القدرات التصنيعية частью من هذا التوجه.
سلاسل الإمداد كمفتاح للتوطين
أوضح الحضور أن نمو قطاع السيارات يعتمد على وجود شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات المصنّعين وتوفير المكونات محليًا. وأشاروا إلى ضرورة توفير أطر تشريعية وتمويلية ولوجستية مناسبة لدعم هذه الصناعات. وشدّدوا على أن سلاسل الإمداد تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تمكّن من توطين صناعة السيارات.
ربط الابتكار بالإنتاج والفرص الاستثمارية
تناولت الجلسة مسار الانتقال من الابتكار إلى الإنتاج التجاري، وتطرقت إلى الصعوبات المرتبطة بالتوسع وهندسة التصنيع وسلاسل الإمداد وبناء القدرات. كما استعرضت تجربة تقنية نشأت من البحث والابتكار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” بهدف معالجة تراكم الغبار على الألواح الشمسية. بعد ذلك تطوّرت التقنية لتُستخدم تجاريًا وتنفيذ مشاريع داخل المملكة وخارجها. وهذا يوضح كيف يربط الابتكار بالقدرات التصنيعية الضرورية للنمو. وأشارت المناقشات إلى إمكانية الاستفادة من أساليب التصنيع وسلاسل الإمداد التي ترتبط بصناعة السيارات لتطوير قطاعات أخرى مثل المولدات الخطية المستعملة في مراكز البيانات وشحن المركبات الكهربائية والطاقة الصناعية. وأكدت أن البيئة التصنيعية وسلاسل الإمداد التي تنمو في المملكة توفر فرصًا لتوسيع القدرات الإنتاجية بكميات أكبر وتكاليف تنافسية. وهذا يعزز قدرة المملكة على جذب Industries تستهدف الأسواق المحلية والعالمية.
أكدت الجلسة على أهمية خلق طلب مستدام يجذب الموردين والمستثمرين إلى قطاع السيارات. ولتحقيق ذلك يجب الاستفادة من الممكنات الحكومية والتشريعات والتسهيلات وشراكات استثمارية. وفي هذا السياق، وقعت شركة “سير” اتفاقيات مع 16 موردًا ومصنعًا في المملكة بقيمة إجمالية تقارب 3.5 مليار ريال. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توريد قطع ومكونات تدعم منظومة صناعة السيارات. وأبرزت الجلسة الفرص المتاحة لرواد الأعمال والمنشآت الصناعية لتوطين تصنيع المكونات المطلوبة من قبل سلاسل الإمداد. ويمكن تحويل صعوبات توفير بعض المواد والأجزاء إلى فرص استثمارية وصناعية. وهذا يسهم في رفع المحتوى المحلي وتحسين تنافسية المنتج الوطني وتأسيس قاعدة صناعية أكثر تكاملًا واستدامة.
