إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي
أصدر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب موافقته على إطار حوكمة ينظم استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل أروقة الديوان.
السياق والأهداف
وأوضح بيان رسمي نشر عبر حساب الديوان على منصة “إكس” أن هذا الإقرار يأتي بالتزامن مع منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دورته الرابعة، الذي يُعقد في الرياض. يهدف الإطار إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام القضائية والإدارية ومنصات الديوان الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول، وحماية المعلومات والبيانات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
التصريحات والإجراءات المستقبلية
وأكد الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة لم تظل مجرد مبادئ نظرية، بل تحولت إلى عنصر أساسي في ممارسات الحوكمة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الديوان يستثمر في هذه المبادئ ويؤهل منسوبيه للاستفادة منها في السياق القضائي والإداري، وذلك في إطار مبادرات عام الذكاء الاصطناعي 2026 وسعياً لتحقيق أهداف استراتيجية ديوان المظالم 2030 المتعلقة بالريادة وتعزيز الأثر.
المرجعية والتحديث
والجدير بالذكر أن ديوان المظالم أطلق في مارس الماضي وثيقة مبادئ لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء هذه الأنظمة وتشغيلها في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المرتبطة بها. ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الإطارات والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث تُنفّذ من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، مواكبةً للتطورات السريعة في هذا المجال وتعزيزاً لوعي المستخدمين بمبادئ الاستخدام المسؤول.
