التأكيد على حصرية مسؤولية الدول المشاطئة عن أمن البحر الأحمر
أكدت مصر وإريتريا أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول التي لها سواحل على هذا البحر، ورفضتا أي ترتيبات أو أدوار أمنية تسعى لفرضها أطراف غير مطلة على المنطقة. جاء ذلك الإعلان خلال لقاء وزيري الخارجية في القاهرة، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
لقاء وزيري الخارجية وتعزيز التعاون
بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لإريتريا لضمان سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها.
السياق الإقليمي وتكرار الموقف السابق
أكد الجانبان رفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أمنية أو انتهاك أحكام القانون الدولي في البحر الأحمر، ويأتي هذا التأكيد وسط استمرار إثيوبيا، التي لا تملك ساحلاً منذ استقلالية إريتريا عام 1993، في السعي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ما يزيد التوتر مع أسمرا ويترافق مع اتهامات متبادلة. وكانت القاهرة وأسمرة قد أكدتا في مايو/أيار 2026 نفس الموقف القائل بأن مسؤولية أمن البحر الأحمر تقتصر على الدول المشاطئة، مع رفض أي مبادرات أمنية تنشأ عن دول غير مطلة على البحر الأحمر.
