تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة لليمن 2026
أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 حصلت على نسبة تمويل لا تتجاوز عشرين في المائة فقط من المبلغ المطلوب. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ونشر عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية.
تحذير من تقليص البرامج المنقذة للحياة
حذر بوكيرا من أن الفجوة في التمويل أجبرت المنظمات الإنسانية على تقليل برامجها المنقذة للأرواح في البلاد. ودعا المانحين إلى توفير الموارد الضرورية بصورة عاجلة لضمان استمرار العمل الإنساني الذي ينقذ حياة الملايين في مختلف أنحاء اليمن.
نداء لزيادة الدعم وتوضيح الوضع الإنساني
وصف المسؤول الأممي الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة على مستوى العالم. وأشار إلى أن ملايين اليمنيين بحاجة إلى المساعدة، وأن أكثر من نصف السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. كما لفت إلى أن نصف الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأوضح أن المرافق الصحية تواجه صعوبات في الاستمرار بتقديم خدماتها، وأن اثنين من كل خمسة مرافق صحية إما متوقفة عن العمل أو تعمل بشكل جزئي، ما يعرض ملايين الأشخاص لمخاطر جسيمة. وحذر من اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة لتلبيتها، وشدد على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء عملهم بأمان وفعالية، مؤكدًا أن هذا الاحتياج لم يكن أبدًا أكثر إلحاحًا مما هو عليه اليوم.
وأكد أن المجتمع الإنساني يواصل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم المحتاجين wherever يمكن الوصول إليهم، وأشاد بالعاملين في المجال الإنساني، ولا سيما الموظفين المحليين والمتطوعين وأسرهم، لدورهم في الاستمرار بتقديم المساعدات رغم الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن اليمن يشهد منذ سنوات صراعًا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ عام 2014، وأن هذا الصراع المستمر أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية واسعة، بينما تستمر الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع.
