أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم أن حجم القرض الحكومي المسجل في شهر مايو وصل إلى 23.3 مليار جنيه إسترليني، مسجلاً زيادة تفوق التوقعات بمقدار 5.6 مليار جنيه.
سجل القرض في مايو بأعلى مستويات تاريخية
أوضح التقرير أن صافي القرض العام – الفرق بين الإنفاق الحكومي وإيراداته – احتل المرتبة الثانية على الإطلاق بالنسبة لشهر مايو، مما يعكس ضغطاً متصاعداً على المالية العامة.
مقارنة بالفترات السابقة
أشار توم ديفيز، كبير الإحصائيين بالمكتب، إلى أن القروض خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة تجاوزت ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 9 مليارات جنيه، مع إشارة إلى ارتفاع الإنفاق على الفوائد، الخدمات العامة، الاستثمارات، والمزايا الاجتماعية مقارنةً بزيادة الإيرادات الضريبية.
الإجمالي السنوي للديون
وباحتساب الشهرين الأولين من السنة المالية الحالية، ارتفع إجمالي القرض إلى 46.3 مليار جنيه إسترليني، مسجلاً زيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن العام السابق، ومتجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بفارق 7.7 مليار جنيه.
تأثيرات السياسة النقدية وأسعار الطاقة
في الوقت نفسه، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة ثابتاً عند 3.75٪، مستنداً إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم نحو 2٪. غير أن ارتفاع أسعار الوقود نتيجة النزاع في الشرق الأوسط ساهم في رفع تكاليف الطاقة، ما أبقى معدل التضخم عند 2.8٪ في الشهر الماضي.
