أفاد التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة أن عمليات التفتيش الميدانية أسفرت عن انتشال كميات هائلة من السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات، حيث تم حجز 32 طناً من الحديد المزيّف، و33 ألف بطانية غير أصلية، إضافة إلى مئة ألف ملصق يحمل علامات تجارية وهمية، إلى جانب 1,368 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن إجمالي 9.26 كيلوجرام تحمل دمغاً غير مسجلة.
القطاع الصناعي والإلكتروني تحت المراقبة
في مجال الصناعة والإلكترونيات، تمكنت الفرق المختصة من ضبط أربعة ملايين وحدة من منتجات التبغ المغشوشة، وحجز ثلاثة عشر جهازاً من آلات تصنيع متكاملة داخل منشأة غير مرخصة، فضلاً عن انتشال أكثر من 681 ألف جهاز إلكتروني مقلد أو مغشوش.
الزيارات التفتيشية والنتائج
نفّذ مفتشو الوزارة ما مجموعه 1,274 زيارة تفتيشية أولية استهدفت قطاعات البناء، الأغذية، قطع غيار السيارات، الصحة والجمال، الأدوات الكهربائية، وتبع ذلك 589 زيارة تفتيشية إضافية. أسفرت هذه الزيارات عن ضبط تفوق 2.9 مليون سلعة مخالفة للمعايير التجارية والبيانات التجارية، ما رفع إجمالي المنتجات المخالفة إلى سبعة ملايين وحدة خلال العام.
القطاع الغذائي ومخالفاته
أظهرت الرقابة على السلع الغذائية استمرار محاولات التهرب من المتطلبات الصحية، حيث تم ضبط 2.5 طن من الدواجن غير معرفة المصدر، و782 ألف قطعة من الحلويات الفاسدة، إلى جانب 8 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية و2.7 طن من الأرز غير صالح للاستهلاك. أدت هذه الضبطيات إلى إغلاق عدة مستودعات ومعامل تورطت في تلاعب منتجات الحلويات، الدواجن، الأرز، والمنسوجات.
آليات الغش وأساليب التلاعب
كشفت التحقيقات عن طرق متعددة للغش التجاري، شملت إعادة تعبئة وتغليف أغذية منتهية الصلاحية مع تزوير تواريخ الصلاحية، تحويل هواتف صينية رخيصة إلى علامات تجارية عالمية عبر برمجة جديدة وملصقات مزيفة، تعبئة دواجن غير موثقة داخل أكياس تحمل شعارات وهمية، وتزوير بلد المنشأ للحديد والملابس، بالإضافة إلى دمغ الذهب بعلامات غير قانونية.
في إطار معالجة العيوب الفنية، أطلقت الوزارة 156 حملة استدعاء استهدفت 414,434 مركبة ومنتجاً لتصحيح العيوب قبل أن تتحول إلى مخاطر ميدانية. شمل الاستدعاء 284,625 مركبة، منها 71,764 مركبة تعاني من خلل في وسادة الهواء، و64,227 مركبة تواجه احتمال نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية. كما نفذت 17 حملة استدعاء للسلع الاستهلاكية، سحب خلالها 234,570 منتجاً من الأسواق، وكان من أبرزها الشواحن الكهربائية المعيبة.
وحذّرت وزارة التجارة المخالفين من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال، فضلاً عن النشر الإعلامي لأسمائهم على نفقتهم الخاصة. وبالتوازي مع الردع القانوني، طورت الوزارة أدوات رقابية رقمية شملت أتمتة فحص العينات، وتطبيق “المراقب” الميداني، ومقارنة أسعار المركبات، ومنصة البلاغات المتطورة.
وبحسب البيانات النهائية، تم تدمير أكثر من 14.5 مليون منتج غير مطابقة للمواصفات، وإجراء 156 حملة استدعاء سحبت ما يزيد عن 414 ألف مركبة أو سلعة معيبة، وتصدرت جهود الوزارة إحباط قضايا تستر تجاري وغسل أموال داخل الأسواق المحلية.
