موقف مصر المتجدد
جددت القاهرة موقفها الرافض لإنشاء أي سدود إثيوبية إضافية على مجرى نهر النيل، وذلك للثالث مرة تقريبًا خلال أسبوعين.
تصريحات المسؤولين
قال الوزير المصري للخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء مع قناة العربية السعودية إن “مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل”، وشدد على أن لبلاده “حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي”.
وفي 16 أغسطس/ آب الجاري، أوردت الوكالة الرسمية المصرية تصريحات لمصدر مسؤول أشار فيها إلى أن التعليقات المنسوبة إلى هابتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، بشأن إنشاء سدود إضافية على النهر والتحكم في تدفقات المياه نحو دول المصب تعكس أوهامًا مستمرة لدى أديس أبابا بفرض سيطرتها على نهر مشترك، وهو ما يرفضه القانون الدولي.
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، أكد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم خلال مؤتمر صحفي أن مصر لن تقبل بإنشاء سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن تقارير سابقة تحدثت عن نية أديس أبابا بناء ثلاثة سدود على النهر إضافة إلى سد النهضة الموجود حاليًا.
خلفية النزاع حول سد النهضة
يحدث هذا التصعيد ضمن الخلاف المستمر بين مصر والسودان من طرف وإثيوبيا من طرف آخر حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي انطلقت أعمال بنائه في عام 2011.
وترفض القاهرة والخرطوم المضي قدماً دون اتفاق ثلاثي قانوني ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله، وذلك لحماية حقوقهما المائية.
وتعتبر أديس أبابا أن التشغيل السد لا يحتاج إلى اتفاق ملزم وتؤكد عدم رغبتها في إلحاق أي ضرر بدول أخرى.
أدى هذا الاختلاف إلى توقف المفاوضات ثلاثية الأطراف لمدة ثلاث سنوات، ثم استؤنفت في 2023 قبل أن تتوقف مرة أخرى في 2024.
يشارك أحد عشر دولة في حوض نهر النيل الذي يبلغ طوله حوالي 6650 كيلومترًا، وهي: بوروندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.
