سوريا وفرنسا تجددان الالتزام بمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية وتطلبان الانضمام إلى شراكة دولية

الالتزام المشترك بمحاسبة المسؤولين

أصدرت سوريا وفرنسا بيانًا مشتركًا يوم الخميس 21 أغسطس 2026 جددتا فيه تعهدهما بمحاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على الهجوم الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام. وأكدتا دعمهما للجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة تكريمًا لضحايا الهجوم.

طلب الانضمام إلى شراكة دولية

جاء البيان بالتزامن مع تقديم دمشق طلبًا للانضمام إلى “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية”. ورحبت فرنسا بهذه الخطوة واعتبرتها تعبيرًا واضحًا عن التزام سوريا بتعزيز المساءلة والعدالة. وتزامن الطلب مع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في السادس والسابع من يوليو 2026، والتي وصفها البيان بفتح فصل جديد في العلاقات السورية الفرنسية وتجاوز إرث المرحلة السابقة.

زيارة ماكرون وتطورات العلاقات

أكدت الدولتان على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف تفاصيل برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق وتحديد ما تبقى منه والعمل على تدميره بالتعاون مع الحكومة السورية. وأشارتا إلى أن سوريا استعادت مؤخرًا كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وتعهدتا بدعم جهودها لمعالجة الملفات العالقة. وتذكرت النصوص أن سوريا انضمت إلى المنظمة في 13 سبتمبر 2013، وأن مجلس الأمن تبنى القرار 2118 في الشهر نفسه، وشُكلت بعثة تفتيش مشتركة مع الأمم المتحدة انتهت مهمتها في 19 أغسطس 2014 بعد تدمير المخزون المعلن. ومع ذلك كشفت المنظمة لاحقًا عن استخدام الكلور والسارين في هجمات لاحقة، مما أدى إلى تعليق بعض حقوق العضوية في أبريل 2021 وإعادة تفعيل البعثة في نوفمبر 2025 وتعيين ممثل دائم لسوريا في لاهاي. وأخيرًا أشار البيان إلى أن الثوار بقيادة أحمد الشرع أسقطوا نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024.