صوّت مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، بالإجماع لصالح إقرار مذكرتي تفاهم كانتا قد وُقعتا بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، إلى جانب إلغاء قراره السابق القاضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
إقرار مذكرة الصلاحية البحرية
أفاد بيان صادر عن المجلس، الذي يتخذ من مدينة بنغازي شرقي البلاد مقراً له، بأن التصويت جاء بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وجمهورية تركيا، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج قد وقعا هذه المذكرة في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه. وتؤكد أنقرة باستمرار على أهمية حماية الحقوق والمصالح المشتركة للبلدين في شرق البحر المتوسط، استناداً إلى القانون الدولي ووفق مبدأ “رابح-رابح”.
إلغاء قرارات سابقة
إلى جانب ذلك، صوّت مجلس النواب بالإجماع لصالح إلغاء قراره رقم 1 لسنة 2020، الذي كان ينص على رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية. يُذكر أن أردوغان والسراج كانا قد وقعا أيضاً في ذلك الوقت مذكرة تعاون أمني وعسكري بين البلدين.
كذلك، صوّت المجلس بالإجماع على إلغاء قراره رقم 6 لسنة 2020، والمتعلق بقطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية حول هذا الشأن.
علاقات متطورة بين البلدين
تشهد الفترة الحالية تزايداً ملحوظاً في الزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين الليبيين والأتراك، في وقت تتبنى فيه تركيا سياسة تقوم على مفهوم “ليبيا واحدة”، مع التركيز على تعزيز الحوار مع المسؤولين الليبيين من جميع المناطق دون تمييز بين غرب البلاد وشرقها وجنوبها.
وتجمع تركيا وليبيا علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، في ظل حرص تركي على الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا.
