أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، توجيهاً يقضي بحجز وتجميد حسابات 135 فرداً وكياناً، ممن يوصفون بأنهم مرتبطون بجماعة الحوثي ومدرجون على لوائح الإرهاب.
تفاصيل القرار ونطاقه
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، أن البنك المركزي في عدن عمّم على جميع البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في البلاد، بضرورة حجز وتجميد كل الحسابات المصرفية والأموال والأصول العائدة لـ 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، المؤرخ في 19 أكتوبر 2026، والذي قضى بإدراج هؤلاء على قوائم الإرهاب، وحجز وتجميد أموالهم، بسبب ارتباطهم بما وصفته بـ”ميليشيا الحوثي الإرهابية”.
حظر التعاملات والمراقبة المالية
تضمنت التوجيهات، وفقاً لوكالة سبأ، منع أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين في القائمة، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما طلبت الرصد الفوري لجميع الأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول التابعة لهم.
وشملت التعليمات أيضاً مراقبة أي حوالات مالية واردة أو صادرة تخص الأشخاص المذكورين في قرار النائب العام، وحصر جميع البيانات المتعلقة بها ورفعها فوراً إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكونات القائمة والسياق السياسي
أفادت الوكالة بأن القائمة الصادرة عن النائب العام تضم أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، إضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة واحدة، وخمس ناقلات نفط تستخدم في التهريب ومرتبطة بالجماعة، دون أن تذكر أسماء محددة.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في 11 أكتوبر 2026، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” ويجرم أنشطتها وتمويلها.
ويواكب القرار تصعيداً عسكرياً بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن إثر هدنة أُبرمت في أبريل 2022. وتشهد البلاد حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
