وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس يوم الجمعة على تسوية بقيمة 400 مليون دولار تنهي دعوى رفعتها وزارة العدل الأميركية بشأن انتهاكات مزعومة لخصوصية الأطفال على الإنترنت.
تفاصيل التسوية المالية
وفقاً للاتفاق، ستسدد تيك توك مبلغاً فورياً قدره 300 مليون دولار، بينما سيُستحق الباقي وقدره 100 مليون دولار عند صدور أمر بإلغاء اتفاقية تسوية سابقة كانت قد أبرمت مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2019 ضد تطبيق Musical.ly، الذي سبق تيك توك.
خلفية الدعوى والإجراءات السابقة
في عام 2024، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد تيك توك وشركتها بايت دانس، متهمةً إياهما بعدم حماية خصوصية الأطفال وجمع بياناتهم بشكل غير قانوني، استناداً إلى تشريع يفرض على الخدمات الموجهة للأطفال الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أي معلومات شخصية عن المستخدمين دون سن الثالثة عشرة.
وأشار ستانلي وودوارد، مساعد المدعي العام، إلى أن أولوية الوزارة تكمن في ضمان حماية الأطفال عبر الإنترنت وإلزام الشركات الحاصلة على بياناتهم بمسؤولياتها القانونية.
التزامات وتعديلات تيك توك
في إطار الاتفاقية، أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية أن تيك توك، المعروفة آنذاك بـ Musical.ly، كانت تدرك أن الأطفال الصغار يستخدمون التطبيق لكنها لم تحصل على إذن أولياء الأمور لجمع أسمائهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى؛ ونتيجة لذلك سددت الشركة غرامة قدرها 5.7 مليون دولار في ذلك الوقت.
وبحسب ما ذكره المصدر، وافقت شركة بايت دانس في يناير على إنشاء مشروع مشترك يملك أغلبية أميركية بهدف حماية البيانات وتجنب حظر التطبيق في الولايات المتحدة، حيث يزيد عدد مستخدميه هناك عن مئتي مليون شخص.
ولفتت الحكومة إلى أن تيك توك قامت بعد تقديم الشكوى بإجراء تعديلات أساسية على بنية الملكية والإدارة وكذلك على أطر الامتثال وقواعد الخصوصية.
وأكدت الوثيقة المقدمة من الشركة الأميركية المشتركة التابعة لتيك توك أن المنصة تلزم جميع المستخدمين بإدخال تاريخ ميلادهم لاستخدام الخدمة، كما طورت أنظمة متقدمة للتحقق من العمر ورصده قادرة على تحديد الأطفال دون سن 13 الذين قدموا بيانات مضللة عن أعمارهم.
وأضافت الوثيقة أن تيك توك توظف مئات الموظفين المدربين على مراقبة الحسابات الخاصة بمن هم دون السن القانونية، وتتمثل نتيجة ذلك في حذف عشرات الآلاف من هذه الحسابات بشكل دوري.
التأثير والآثار المستقبلية
ورأت وزارة العدل أن التسوية تضمن للأسر الأميركية مواصلة الاستفادة من تدابير حماية محسنة دون أن تصاحبها تأخيرات أو غموض يرتبط بالإجراءات القضائية الطويلة。
