قضت محكمة تونسية، مساء الأربعاء، بحبس اثني عشر ناشطاً بيئياً لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية مشاركتهم في اعتصام أمام مقر الشركة الكيميائية التونسية في ولاية قابس الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد.
تفاصيل الحكم والقضية
جاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في قابس بعد أن تقدم المجمع الكيميائي التونسي بشكوى قضائية ضد النشطاء، متّهماً إياهم بتعطيل نشاطه الاقتصادي من خلال اعتصامهم الذي طالبوا خلاله بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة له. وأكدت حملة “أوقفوا التلوث” في بيان على منصة فيسبوك أن “ثبوت الضرر على المجمع الكيميائي التونسي أدى إلى الحكم بالإدانة والسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ”.
ويعني إيقاف التنفيذ أن السلطات لن تنفذ العقوبة إلا إذا ارتكب المدانون جريمة أخرى خلال الفترة المحددة. كما أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن بالاستئناف.
خلفية القضية منذ عام 2020
وأوضحت منظمة “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” أن القضية تعود إلى عام 2020، عندما رفع المجمع الكيميائي دعوى قضائية ضد الناشط البيئي خير الدين دبية وأحد عشر شاباً آخرين، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في الصحة والبيئة النظيفة والتنمية العادلة وفرص العمل.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 8 مارس 2023 حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام بحقهم، إضافة إلى الحكم بالسجن ثمانية أشهر بحق الأشخاص الذين وفروا الخيمة المستخدمة في الاعتصام، وذلك بتهمة “إعاقة حرية العمل”.
وحتى ساعة كتابة الخبر، لم تصدر أي تصريحات من السلطات القضائية التونسية حول الحكم الصادر الأربعاء.
احتجاجات مستمرة ضد التلوث في قابس
تشهد ولاية قابس منذ سنوات احتجاجات متكررة تطالب بتفكيك المجمع الكيميائي الذي تأسس عام 1972 في منطقة شاطئ السلام. ويضم المجمع وحدات لتكرير الفوسفات وصناعة الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية برمي النفايات الصلبة في البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب، وفقهم، في تفاقم التلوث البحري والهوائي في المنطقة.
