أهمية تطوير القدرات الوطنية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أن دول المجلس تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم هذه الجهود في حماية الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي كركيزة أساسية.
دور الأمانة العامة وتنسيق الجهود
حدث ذلك أثناء كلمة البديوي في الجلسة التعريفية لأفضل الممارسات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض. وأضاف البديوي أن دول المجلس تستمر في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية لتتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تقوم بدور محوري في تنسيق الجهود المشتركة بين دول الخليج في هذا القطاع.
تمثيل المجلس في FATF وMENAFATF والتقييم المتبادل
وأشار البديوي إلى أن دول المجلس تشارك في مجموعة العمل المالي (FATF) وفي نسختها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، كما تتابع التطورات العالمية وتنقل الخبرات والممارسات التي تساند الجهود الوطنية. وأضاف أن عقد الورشة يتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تنفذها مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستلزم تنسيقًا على مستوى رفيع وفهمًا دقيقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى إثبات فعالية السياسات والإجراءات المعتمدة.
تعزيز التعاون الخليجي المشترك
وأشار البديوي إلى أن تحقيق النجاح في صد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستلزم مواصلة التعاون الخليجي وتوحيد جهود الجهات المختصة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية التي تقوي مناعة اقتصادات الدول الأعضاء. وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في أن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات خلال الورشة في الوصول إلى نتائج عملية تدعم الجهود القائمة وترفع مستوى التنسيق والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.
