دخلت قوات الشرطة الإسبانية اليوم، وهو الأربعاء، إلى مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، بهدف جمع معلومات تتعلق بمخطط تمويل غير قانوني محتمل. وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد التي تشمل حلفاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
تفاصيل العملية الشرطية
أشار متحدث باسم قوات الحرس المدني إلى وكالة رويترز أن شرطيين دخلا إلى المقر، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية بسبب سرية الإجراءات. وأوضح المتحدث أن الشرطة نفذت هذه الخطوة استجابة لطلب قضائي لتقديم معلومات، وهو ما يستلزم إشعاراً مسبقاً للجهة المستهدفة، على عكس “أمر الدخول والتفتيش” الذي يُنفذ دون إشعار مسبق لجمع الأدلة.
رد فعل الحزب الاشتراكي
أفادت مونتسيه مينجيز، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، لإذاعة كاتالونيا أن الحزب يتعامل مع الوضع بهدوء ويتعاون بالكامل مع الجهات القضائية، مؤكدة استعداده لتقديم أي معلومات تُطلب منه.
سياق الفضيحة
يُذكر أن الحزب الذي يرأسه سانشيز يواجه سلسلة من فضائح الفساد، تشمل تحقيقات متعددة تستهدف حلفاء بارزين وأفراد من عائلته. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة حكماً بإدانة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الحليف المقرب لسانشيز، بتهم الاشتباه في قيادة شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، وهو ما يشكل ضربة جديدة للحكومة اليسارية. وقد نفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات.
