نشر التلفزيون الإيراني يوم الأربعاء ما وصفه بـ«الإطار الأولي لتفاهم» يُجري تطويره بالوساطة الباكستانية، ويهدف إلى إيقاف النزاع الدائر بين طهران وواشنطن. يتضمن الإطار اقتراحات لرفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وسحب القوات الأمريكية من المناطق المجاورة لإيران.
مبادرة التفاهم وتفاصيلها الأولية
أوضح القناة الرسمية أن النص الأولي للاتفاق يُعَدّ الآن تحت المراجعة النهائية وإدخال اللمسات الأخيرة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية غير نهائية بعد. يأتي هذا الإطار في ظل تبادل مقترحات متبادلة بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، عقب اندلاع القتال منذ 28 فبراير عندما شنت قوات أمريكية وإسرائيلية هجوماً على إيران، ما أدى إلى توسيع الصراع ليشمل منطقة الخليج ولبنان.
ما تنص عليه المسودة من بنود
تتضمن المسودة، المكوّنة من أربعة عشر نقطة، التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإيقاف ما وصفته ب«مضايقة السفن» المتجهة من وإلى الجمهورية الإسلامية. كما تتعهد إيران بضمان عبور عدد السفن التجارية ذاته الذي كان سائراً قبل اندلاع القتال بين الخليج الفارسي وبحر عُمان، وذلك خلال شهر واحد من تنفيذ الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، تُبقى إدارة الممرات البحرية وتفتيش السفن – أو عدمها – واستيفاء رسوم الخدمات ضمن اختصاصات إيران وبالتنسيق مع سلطنة عُمان.
الوضع الحالي للمضيق والقيود البحرية
أغلقت طهران مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس المشتقات النفطية العالمية، بعد بدء القتال، مشيرة إلى أنها تسمح بعبور السفن التي تصنفها «صديقة» فقط، وتفرض رسوماً على غيرها. وقد ردت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/أبريل.
أكدت البثّ الإيرانى أن السفن العسكرية لا تُدرج ضمن الالتزام الإيراني، وأن طهران لم تُقِد أي تعهد بإعادة فتح المضيق دون شروط.
الانسحاب الأمريكي والآفاق المستقبلية
تشير المسودة إلى موافقة واشنطن على سحب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران. إلا أن تفاصيل هذا الانسحاب – سواء كان يقتصر على الوحدات التي تم نشرها مؤخراً أو يشمل القواعد الدائمة في الخليج – ما زالت بحاجة إلى مزيد من المفاوضات.
وأعادت طهران التأكيد خلال المواجهات أنها لا تستهدف منطقة الخليج بحد ذاتها، بل تسعى إلى ردع الوجود والمصالح الأمريكية فيها.
وفقاً للمسودة، إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق نهائي خلال ستين يوماً من بدء المفاوضات بعد التفاهم الأولي، فمن المتوقع أن يصادق مجلس الأمن الدولي على هذا الاتفاق بقرار ملزم، ما سيمنحه أعلى مستوى من الضمانات في إطار القانون الدولي.
