قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، يوم الثلاثاء، إن أنقرة وبغداد عازمتان على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار خلال الفترة المتوسطة، مؤكداً أن تعزيز ممرات التجارة والطاقة والنقل يشكل أولوية مشتركة للجانبين.
هدف رفع التبادل التجاري
وأضاف بولاط أن حجم التبادل التجاري الحالي يبلغ نحو 17 مليار دولار، مشيراً إلى أنه ارتفع إلى 24 مليار دولار بعد جائحة كورونا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
التطورات المقترحة للبنية التحتية
وأوضح أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أبرزت ضرورة تشغيل خط أنابيب كركوك–جيهان بكامل طاقته، والعمل على إنشاء خط نفطي جديد يربط البصرة بجيهان، بالإضافة إلى تطوير مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر الأراضي التركية.
وأشار إلى أن العراق يُعتبر خامس أكبر شريك تجاري لتركى، mentre يحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من المشاريع، لافتاً إلى أن الشركات التركية أنجزت أكثر من 1150 مشروعاً في العراق بقيمة تقارب 40 مليار دولار.
وأكد أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير الممرات البرية والسككية وخطوط الطاقة من شأنه تسريع حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، معرباً عن استعداد تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي مع العراق خلال المرحلة المقبلة.
دعوة لتسهيل التأشيرات والتحويلات المالية
من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، نائل أولباق، إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيوفر أرضية أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معرباً عن اعتقاده بأن مرحلة إعادة الإعمار في العراق ستتسارع بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن تركيا ستواصل أداء دورها بوصفها الشريك الأكثر موثوقية للعراق، مؤكداً أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة.
وشدد على ضرورة توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وتطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي بكفاءة في المنافذ الحدودية، من شأنه تسريع العمليات التجارية.
كما أشار إلى ضرورة معالجة الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، والإسراع في إجراءات التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات تجارية متعددة الدخول، واصفاً ذلك بأنه “أمر حيوي” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
