أردوغان يصدق على اتفاقية تعاون مع السعودية في الطاقة المتجددة

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق الحكومي المنظم لإطار العمل المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، نص “الاتفاق الحكومي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة”، والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الرياض في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وذلك عقب مصادقة الرئيس أردوغان عليه.

أهداف الاتفاق ومجالاته

يسعى الاتفاق إلى ترسيخ التعاون الثنائي في ميادين الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة والابتكار، كما يشجع على إطلاق مشاريع ضخمة تسهم في تحقيق أهداف أنقرة المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تفاصيل المرحلة الأولى

بموجب “مشاريع المرحلة الأولى”، سيتم تشييد محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية: الأولى في ولاية سيواس والثانية في منطقة طاش إيلي الواقعة في ولاية قارامان، وتبلغ قدرة كل منهما ألف ميغاواط.

المرحلة الثانية وآليات التنفيذ

أما في إطار “مشاريع المرحلة الثانية”، فتنص الاتفاقية على تطوير مشاريع طاقة متجددة إضافية تبلغ قدرتها المركبة الإجمالية ثلاثة آلاف ميغاواط. وسيتم الاتفاق على مواقع هذه المشاريع وتحديد تعرفة بيع الكهرباء والشروط الأخرى من خلال عقود تُبرم بين الطرفين في مرحلة لاحقة.

وتتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية مسؤولية تنسيق تنفيذ الاتفاق نيابة عن البلدين.

وتبلغ مدة سريان كل اتفاق استثماري ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة، مع إمكانية منح تمديد إضافي يصل إلى عامين لإنهاء تشغيل المنشأة بعد انقضاء المدة الأصلية.

أما الكهرباء المنتجة من محطتي سيواس وطاش إيلي الشمسيتين ضمن المرحلة الأولى، فسيتم تطبيق تعرفة شراء قدرها 47.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال السنوات الخمس الأولى من بدء التشغيل التجاري. وبعد السنة الخامسة، تنخفض التعرفة إلى 23.415 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة سيواس، وإلى 19.950 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة طاش إيلي.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إخطار يرسله أحد الطرفين إلى الآخر يفيد باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة وفقاً لقوانينه. وتبقى اتفاقيات الاستثمار سارية إلى أن يتحقق أول الأمرين التاليين: انتهاء مدة الاتفاق أو فسخه، أو مرور تسعة وأربعين عاماً على تاريخ دخوله حيز التنفيذ.