المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم سريان قانون تنظيم المهنة

استمرار الإضراب رغم سريان القانون

على الرغم من سريان قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، أعلنت جمعية هيئات المحامين يوم الجمعة عن استمرارها في تعليق تقديم الخدمات المهنية بسبب استمرار الخلاف حول القانون.

مسار المصادقة والنشر

صدر القرار بعد حوالي أسبوع من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس/ آب الحالي، بعد إتمام إجراءاته التشريعية. كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليو/ تموز السابق، ثم تبعه مجلس المستشارين بالموافقة في قراءة ثانية في اليوم التالي، ما أكمل الإجراء البرلماني. وفي 10 أغسطس/ آب الحالي، أعلنت المحكمة الدستورية أنها غير قادرة على البت في الإحالة التي قدمها رئيس مجلس النواب لفحص دستورية القانون، مما ترك الأمر كما هو. وفي 20 أغسطس، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وبالتالي دخل حيز التنفيذ.

نقاط الخلاف الرئيسية

ومن بداية العام، ينظم المحامون احتجاجات وإضرابات رفضًا لبعض بنود القانون التي يرون أنها تمس استقلالية المهنة، بينما تؤكد الحكومة أن الهدف من التشريع هو تحديث تنظيم مهنة المحاماة وتحسين منظومة العدالة. ومن بنود القانون التي عارضه المحامون سابقًا: صلاحيات مجالس هيئات المحامين، وشروط السماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة، وتحديد الحد الأقصى للعمر للترشح لمهنة المحاماة. ويعارض المحامون بنودًا تنقل صلاحيات من مجلس هيئة المحامين إلى جهات أخرى، معتبرين أن ذلك يؤثر على استقلال المهنة. ويعد المجلس الجهاز التنفيذي الذي ينتخبه المحامون، والمسؤول الوحيد عن إدارة شؤون المهنة، والبت في طلبات التسجيل والتأديب، وحماية استقلال الدفاع. ويعارض المحامون السماح للأجانب بمزاولة المهنة دون استيفاء شروط ضرورية في الدولة، مثال ذلك فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة. ويحتج المحامون على تحديد سن الترشح لمهنة المحاماة بأربعين سنة كحد أقصى، بدلاً من خمسة وأربعين سنة.