مقدمة
أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول للعام 2026، الهادف إلى تحديد أصولها وتقييمها وإنشاء أرصدة افتتاحية دقيقة تُسهم في إعداد القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز جودة وموثوقية البيانات المالية.
تفاصيل المشروع
قدم نائب محافظ المؤسسة للخدمات المساندة الدكتور بدر بن سليمان الأحمد شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على الدعم غير المحدود الذي recebeu المؤسسة في هذا المشروع وفي مبادرات أخرى.
وأوضح الأحمد أن المشروع انتهى بعد إنجاز جميع مخرجاته وتسليمها، واستكمال مواءمتها والحصول على اعتمادها من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، ضمن المسار التنفيذي المعتمد للمبادرة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المالية قادت تنفيذ المشروع طوال ثمانية أشهر، وأسفر عن سبعة مخرجات رئيسية ضمت أعمال الحصر المكتبي والميداني للأصول، وتصنيفها وترميزها وتقييمها، وإعداد سجل شامل للأصول والقيم الافتتاحية لها، مما يعزز دقة البيانات المالية ويظهر المركز المالي للمؤسسة بشكل أكثر شمولاً وموثوقية.
خطوة نحو التحول الرقمي والاستدامة
أكد نائب المحافظ للخدمات المساندة أن إتمام المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إذ تساعد نتائجه على تحديد حجم وقيمة أصول المؤسسة بدقة، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتعزيز موثوقية المركز المالي، وتوفير بيانات أكثر كفاءة لدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط المالي وإدارة الأصول، ما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أهداف التحول المالي بالمؤسسة. ويشكل المشروع قاعدةً وانطلاقةً للمبادرة القادمة من قطاع التحول الرقمي التي تهتم بنظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERB).
ورشة تدريبية ونقل المعرفة
وفي ختام المشروع، نُظمت ورشة تدريبية شارك فيها 82 من منسوبي المؤسسة المتخصصين في الإدارات العامة والوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، بهدف نقل المعرفة والخبرة وضمان استمرارية أعمال إدارة الأصول والحفاظ على جودة بياناتها وتحديثها بشكل مستمر.
