تفاصيل العملية الأمنية
في يوم الجمعة الذي وافق 28 أغسطس 2026، أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن إيقاف واحد وستين فرداً بعد كشف شبكة متورطة في ما وصفته بأكبر عملية تزوير عقاري شهدتها محافظة المثنى.
الجهات المتورطة والموقوفين
وأشار البيان إلى أن الموقوفين، وعددهم واحد وستين، يشملون موظفين في القطاع الحكومي ومحامين بالإضافة إلى أصحاب مكاتب متخصصة في بيع وشراء العقارات.
الحجم المالي للمخالفات
وأظهرت التحريات وجود أكثر من تسعين معاملة عقارية مزورة مرتبطة بالقضية، بالإضافة إلى مخالفات أسفرت عن هدر مال عام يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي (ما يعادل حوالي 1.5 مليون دولار).
سياق الحملة الوطنية ضد الفساد
تأتي هذه التطورات بينما تشهد العراق حملة أمنية وقضائية مستمرة منذ عدة أشهر تستهدف شبهات الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة. كما أظهر التحقيق صلة بين القضية وتصريحات أدلى بها عدنان الجميلي، الذي كان يتولى مسؤولية ملف التصفية في وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات هدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، بعد إقالته من منصبه في اليوم الثاني من شهر يونيو من عام 2026.
