تصريحات الوزير ومنصته
قال محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، إن حكومته تواصل حماية حقوق المستثمرين وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق. وأضاف أن هذه التصريحات جاءت في تدوينة نشرها على منصة “إن سوسيال” التركية يوم الاثنين، وذلك تعليقًا على التحقيقات الجارية بشأن الصناديق الاستثمارية.
قرار مجلس أسواق رأس المال
وفي إطار جهوده لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، اتخذ مجلس أسواق رأس المال التركي قرارًا في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري بتصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ، بعد ملاحظة تحركات غير معتادة في قيم الأسهم المرتبطة ببعض هذه الصناديق.
الإجراءات القانونية والتنسيق مع العدالة
وأكد شيمشك أن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في معاملات مخلة بالسوق ما زالت مستمرة، وأنه لن يُتخذ أي إجراء ضد الأشخاص أو الشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة. وأضاف أنه يراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، “الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق”.
أولوية القطاع الحقيقي
وشدد شيمشك على أن حماية قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والعمل والإنتاج والصادرات تظل هدفًا رئيسيًا لوزارته.
