إشادة المجلس بدور البرنامج
ثمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية باليمن، وذلك خلال دورته العادية الـ(118) على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، ووجّه الشكر إلى البرنامج لإشرافه ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن.
دعم المعهد الصناعي والتجاري في عدن
ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية والخاصة، ما يسهم في توسيع التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية. وأوضح أن مساهمة البرنامج تأتي في إطار جهود المملكة لدعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
شراكات البرنامج وإنجازاته التنموية
ويُنشأ المعهد الصناعي والتجاري بتمويل من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وبإشراف ومتابعة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0”. ويهدف المعهد إلى رفع قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين عبر التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، وتشجيع ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية، thereby تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية. كما سيقدم خدمات مساندة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاتحادات التجارية والصناعية واتحادات المصدرين والمنتجين، ويكون مرجعاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية لتحديد الأولويات ودعم اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارية اليمنية. ويعزز البرنامج أثره من خلال شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية شملت الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UN-Habitat”، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والوليد للإنسانية. وقدّم البرنامج منذ إنشائه 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية هي التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، مستفيداً منها ملايين الأشقاء اليمنيين في تحسين التنقل، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
