أصدر تقرير يحمل عنوان “أنا جائع” يكشف عن تفاقم الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، مسجلاً ارتفاعًا قدره عشرة بالمائة في المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان. أبرز ما أوردته الوثيقة هو تزايد الاعتقالات التعسفية، حيث تم تسجيل مئة وستة وستين حالةً خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
أنواع الانتهاكات المتعددة
إلى جانب الاعتقالات التعسفية، وثق التقرير انتهاكات شملت الاعتداء على الممتلكات الخاصة والقطاع الخاص، وانتهاكات الحق في الحياة، وتطبيق التلقين الطائفي، والمحاكمات ذات الدوافع السياسية. كما تطرّق إلى انتهاكات تؤثر على التعليم، والعمالة في القطاع العام، والحرية الدينية، وحرية التعبير، إضافة إلى حالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
توزيع المخالفات زمنياً وجغرافياً
أظهر التقرير أن شهر سبتمبر كان الأكثر تسجيلاً للانتهاكات، حيث بلغ عددها مئة وسبعة، ويرجع ذلك إلى حملة قمع استهدفت المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر. وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت مديرية السبعين القائمة بأعلى عدد من المخالفات، إذ وصلت إلى مئة وأربعة وأربعين حالة.
العمل الإنساني تحت الضغط
أكدت الوثيقة وجود حملة منظمة تستهدف العمل الإنساني، موثقة مئة وتسعة وعشرون انتهاكًا موجهًا إلى موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن.
الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة
في مجال الاقتصاد والإنسان، صف التقرير الوضع بأنه في تدهور حاد. قدر أن نسبة الفقر قد ارتفعت لتتراوح بين خمسة وسبعين بالمئة وثمانين بالمئة، في حين ظل أكثر من سبعين بالمئة من موظفي القطاع العام بلا رواتب ثابتة. كما أشار إلى انخفاض الدخل الحقيقي للأسر وإغلاق نحو نصف الشركات الصغيرة.
خلال حفل الكشف عن التقرير، صرح فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في بلدية صنعاء، بأن الوثيقة يجب أن تُعتمد كوثيقة قانونية تُحاسب من خلالها الجهات المسؤولة عن الانتهاكات المذكورة.
ودعا الزبيري المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الضغط على حركة الحوثيين، وإقامة لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المتعددة، بالإضافة إلى وقف الانتهاكات المستمرة وضمان سلامة العاملين في المجال الإنس{
